تهدید صهیونیستها برای ترور فرماندهان مقاومت
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۹۰۹۸
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری فارس، این روزها رسانههای رژیم صهیونیستی مدام در خصوص قصد کابینه بنیامین نتانیاهو برای بازگشت به سیاست ترور رهبران سیاسی و نظامی گروههای مقاومت فلسطینی در کرانه باختری و غزه سخن میگویند.
به نوشته وبگاه القدس العربی، در این راستا طی روزهای گذشته «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از سرویسهای امنیتی این رژیم خواست تا برای ترور رهبران مقاومت دست به کار شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
با این حال، واضح ترین سیگنال از سوی خود نتانیاهو بود که پس از افشای خبرنگار نظامی شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی، از وزرای کابینه خود خواست تا از اظهار نظر در مورد بازگشت سیاست ترور خودداری کنند. اما این درخواست مانع از این نشد تا رسانهها در خصوص دیدار نتانیاهو با مقامات ارشد امنیتی در خصوص بازگشت سیاست ترور اطلاعرسانی نکنند. نخستوزیر رژیم اشغالگر در این نشست گفته بود که ترور باید یک سیاست راهبردی و نه یک اقدام تاکتیکی در نظر گرفته شود.
نکته قابل توجه اینکه نتانیاهو و وزرای کابینه رژیم اشغالگر برای این ترورها قصد استناد به حکم دادگاه عالی این رژیم در سال ۲۰۰۶ را دارند که در آن گفته بود «ترور هدفمند تا جایی که خلاف قوانین بینالمللی نباشد، جایز است». در حالی که همین شنبه گذشته دهها هزار نفر علیه کاهش اختیارات دادگاه عالی از سوی نتانیاهو دست به تظاهرات زدند.
البته پر واضح است که نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی منتظر مجوز نتانیاهو یا نشستهای امنیتی کابینه برای انجام ترور نیروهای مقاومت نمیمانند، چه به شکل مستقیم یا غیر مستقیم که روزانه با کشتار فلسطینیها مشاهده میشود. در این راستا باید به ترور شهید «تامر الکیلانی» از فرماندهان گروه «عرین الاسود» در اوایل اکتبر سال گذشته در نابلس اشاره کرد که به وسیله انفجار موتور سیکلت بمبگذاری شده به شهادت رسید.
درست است که دولت کنونی نتانیاهو، راستگراترین، افراطیترین و فاشیستترین دولت در طول تاریخ رژیم صهیونیستی است، اما استفاده از گزینه ترور محدود به این دولت نیست بلکه یک سیاست قدیمی این رژیم در تمامی کابینههای پیشین محسوب میشود؛ بنابراین خواستههای بن گویر و کاتز چیزی جز از سرگیری همان سیاست همیشگی نیست که از زمان «دیوید بن گوریون» تاکنون ادامه دارد.
از این رو فهرست شهدای فلسطینی که توسط سرویسهای اطلاعاتی رژیم اسرائیل ترور شدهاند، نه تنها گسترده و متنوع است، بلکه شامل روشنفکران، سیاستمداران، دیپلماتها و فعالانی از جمله غسان کنفانی، وائل زعیطر، محمود همشری، باسل الکبیسی، محمد یوسف النجار، کمال عدوان، کمال ناصر، مجید ابوشرار و خلیل الوزیر، تا علی حسن سلامه، یحیی عیاش، احمد یاسین، عبدالعزیز الرنتیسی و دهها نفر دیگر میشود.
اما در مقابل گروههای مقاومت فلسطینی روز گذشته (دوشنبه) در یک کنفرانس خبری مشترک پاسخ تهدیدات رژیم صهیونیستی مبنی بر ترور فرماندهان و رهبران گروههای مقاومت را داده و تأکید کردند که عملی شدن این تهدید، به درگیری منجر خواهد شد.
«حازم قاسم» سخنگوی جنبش اسلامی حماس در این کنفرانس خبری گفت که تهدیدات اشغالگران در خصوص اجرای سیاست ترور، صرفا در راستای سرپوش گذاشتن بر موقعیت از بین رفته آنها در برابر انقلاب مردم فلسطین است. او گفت که جبهههای مختلف مقاومت در سراسر فلسطین اشغالی علیه صهیونیستها فعال شده است.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اسرائیل مقاومت فلسطین فلسطین غزه رژیم صهیونیستی سیاست ترور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۹۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بعید است دفاعیات نتانیاهو به جلوگیری از حکم دیوان لاهه کمک کند | پیامدهای حکم لاهه برای نتانیاهو
به گزارش همشهری آنلاین، این روزنامه انگلیسی در مطلبی با عنوان «اگر دیوان بین المللی کیفری نتانیاهو را به ارتکاب جنایت جنگی متهم کند، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟» با اشاره به حکم احتمالی دادگاه بین المللی کیفری در لاهه علیه نتانیاهو و تعدادی از مقامات کابینه صهیونیستی نوشت: کریم خان دادستان کل دیوان بین المللی کیفری احتمالا سیاست نتانیاهو برای جلوگیری از دسترسی غیرنظامیان فلسطینی به غذا در غزه را هدف قرار خواهد داد زیرا کابینه صهیونیستی به کارکنان این دیوان اجازه نداد به غزه وارد شوند.
در این مطلب به قلم کِنِت راث (Kenneth Roth) مدیر اجرایی سابق دیده بان حقوق بشر آمده است: اگرچه تکمیل تحقیقات برای اثبات سایر جنایت های جنگی رژیم اسرائیل از جمله بمباران مناطق غیرنظامی و هدف قرار دادن مراکز نظامی با پیامدهای غیرنظامی نامتناسب قابل پیش بینی زمانبر خواهد بود، اما حقایق درباره مانع تراشی رژیم اسرائیل برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه در دسترس و مهیا هستند.
خان در دو سفر اخیر خود به منطقه تاکید کرد بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی، غیرنظامیان فلسطینی در غزه «باید بدون تاخیر بیشتر و با سرعت به غذا، آب و تجهیزات پزشکی که به شدت مورد نیاز هستند، دسترسی داشته باشند».
وی به رژیم اسرائیل هشدار داد: اگر این کار را انجام ندهید، نباید زمانی که دفتر من اقدام می کند، شکایتی داشته باشید.
استانداردهایی که این مقام بین المللی به آنها اشاره کرده است تقریبا مورد تایید دولت های جهان از جمله، انگلیس، آمریکا و فلسطین به عنوان عضو ناظر سازمان ملل هستند.
مقامات صهیونیستی هر کسی را به جز خود در محرومیت فلسطینی های غزه از دسترسی به مواد غذایی مقصر می دانند اما بیشتر شواهد نشان می دهند کابینه نتانیاهو در این زمینه مقصر بوده است.
رژیم صهیونیستی به بهانه قاچاق سلاح به غزه مانع از انتقال کامیون های حامل کمک شده است و کامیون ها در یک فرآیند زمان بر که معمولا سه هفته طول می کشد اغلب به دلیل حتی کالاهای غیرمهمی که به زعم رژیم صهیونیستی دارای ارزش نظامی است، بازگردانده می شوند.
اقلامی که رژیم اسرائیل اجازه ورود آنها را نمی دهد عبارتند از داروهای بیهوشی، کاتترهای قلبی، کیت های آزمایش کیفیت آب شیمیایی، عصا، کیت های زایمان، سیلندرهای اکسیژن، ابزار جراحی، تجهیزات سونوگرافی، صندلی چرخدار و دستگاه های اشعه ایکس.
بنابراین جای تعجب نیست که بر اساس گزارش ها، دادستان دیوان لاهه ابتدا نتانیاهو و یوآور گالانت وزیر جنگ و هرزی هالوی رئیس ستاد ارتش اسرائیل را به «گرسنگی دادن عامدانه فلسطینی ها در غزه» متهم کند.
گاردین افزود: نتانیاهو در دفاع از خود در شبکه پیام رسان ایکس نوشت: «هرگز هیچ تلاشی از سوی دیوان بین المللی کیفری را برای تضعیف حق ذاتی خود در «دفاع» از خود نمی پذیرد».
نویسنده این مقاله این ادعای نتانیاهو را مزخرف توصیف کرده و نوشت: اتهامات دیوان هیچ ارتباطی با حق دفاع از خود ندارد و در عوض بر شیوه ای که کابینه نتانیاهو برای (به اصطلاح) از این دفاع از خود انتخاب کرده تمرکز خواهد کرد.
نتانیاهو ممکن است چنین توجیه کند که در هفته های اخیر امکان کمک رسانی به غزه را فراهم کرده است.
در واقع، پس از کشته شدن هفت کارمند سازمان آشپزخانه مرکزی در اول آوریل، جو بایدن تلویحاً تهدید کرد که کمک های نظامی و فروش تسلیحات آینده ایالات متحده را به کاهش موانع اسرائیل برای کمک های بشردوستانه مشروط می کند. نتانیاهو بعد این تهدید به بایدن قول داد که یک گذرگاه مرزی دیگر را باز کند و اجازه داد کمک های بیشتر به غزه برسد. از آن زمان، ارسال کمکهای بشردوستانه افزایش یافته است، اما بنا بر گزارشها هنوز کافی نیست.
اما این تغییر موضع نتانیاهو بر اساس فشار آمریکا نه تنها عمدی بودن استراتژی گرسنگی دادن به ساکنان غزه را تاکید می کند بلکه تسهیل آن استفاده از آن را در چندین ماه گذشته توجیه نمی کند.
گاردین نوشت: کابینه اسرائیل ممکن است چنین استدلال کند که از آنجایی که عضو این دیوان نیست مقامات اسرائیل نباید تحت پیگرد قرار گیرند اما طبق اساسنامه رم که به ایجاد این دادگاه منجر شد این دیوان می تواند نه تنها دولت های عضو، بلکه جنایات مرتکب شده در اراضی اعضایش را تحت پیگرد قرار دهد. فلسطین عضو این دادگاه است و صلاحیت رسیدگی به جنایات در اراضی اشغالی خود – کرانه باختری، شرق بین المقدس و غزه را به آن اعطا کرده است.
نویسنده افزود: علاوه بر این، هرگونه تلاش برای مداخله در روند پیگرد قضایی این دیوان، مانند استناد به «قانون حفاظت از اعضای سرویسهای آمریکایی» که اغلب به عنوان «قانون تهاجم لاهه» نامیده میشوند و حتی اقدام نظامی برای محافظت از متحدان ایالات متحده در برابر تعقیب کیفری بینالمللی کیفری را مجاز میسازد –احتمالا اعتراضات زیادی را در آمریکا در پی خواهد داشت و چشم انداز انتخاب مجدد بایدن را به خطر می اندازد.
آیا اتهامات جنایت جنگی می تواند تفاوتی ایجاد کند؟ رژیم اسرائیل قصد ندارد نتانیاهو یا معاونانش را برای محاکمه تسلیم کند. اما سفر آنها ناگهان محدود خواهد شد. دولت های اروپایی عضو این دادگاه هستند و این بدان معنا خواهد بود که ناگهان سفر به اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان برای کسانی که متهم شده اند محدود خواهد شد. همچنین تظاهر به اینکه تجهیز مداوم ارتش رژیم صهیونیستی به جنایات جنگی کمک نمی کند، برای واشنگتن و لندن دشوارتر خواهد شد.
این گزارش نتیجه گرفت که حمله احتمالی نتانیاهو به رفح این نگرانی را برای نتانیاهو ایجاد خواهد کرد که آیا دادستان دیوان لاهه تحقیقات درباره حملات نامتناسب آن علیه غیرنظامیان را تشدید خواهد کرد یا خیر.
بنابراین دیوان بین المللی کیفری نه تنها باید به وعده خود در باره اجرای عدالت عمل کند بلکه مانع جنایات جنگی بیشتر در آینده شود.
کد خبر 848432 منبع: ایرنا برچسبها بنیامین نتانیاهو دادگاه لاهه خبر ویژه